مقررات حوزه کسب وکار یک هفته قبل از ابلاغ رسمی به فعالان اقتصادی ابلاغ می شود

ابلاغ مقررات حوزه کسب و کار، یک هفته قبل از ابلاغ رسمی به فعالان اقتصادی، به جهت دریافت نظرات آن‌ها

وزیر اقتصاد گفت هیات دولت مصوب کرد که تمام مقررات حوزه کسب و کار کشور باید یک هفته قبل از ابلاغ رسمی به فعالان اقتصادی کشور ابلاغ شود تا نظرهای آنان اخذ شود.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (چهارشنبه 30 فروردین) در حاشیه هیات دولت گفت: در راستای هدفگذاری رونق تولید و یکی از مطالبات صادرکنندگان کشور که به دنبال پیش بینی پذیری اقتصاد کشور بودند و از ایین‌نامه‌های مکرر و غافلگیر کننده شکایت داشتند، هیات دولت مصوب کرد که تمام مقررات حوزه کسب و کار کشور باید یک هفته قبل از ابلاغ رسمی به فعالان اقتصادی کشور ابلاغ شود تا نظرهای آنان اخذ شود.
وی ادامه داد: امروز هیات وزیران مصوب کرد که دستگاه های اجرایی یک ماه و تا پایان اردیبهشت فرصت دارند که اولا تمام مقررات حوزه کسب و کار کشور باید یک هفته قبل از ابلاغ رسمی به فعالان اقتصادی کشور ابلاغ شود تا نظرهای آنان اخذ شود و اگر ثبت نشود الزام آور نخواهد بود بنابراین بخشنامه ها و آئین نامه های که در کشوی دستگاه ها و مدیران باقی می ماند و با آن اعمال سلیقه می کردند در حوزه تولید کشور از پایان اردیبهشت ماه باید خاتمه پیدا کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر حق و تکلیفی که برای مردم و کسب و کارها در مقررات مصوب هر دستگاهی انجام خواهد شد 15 روز بعد از درج در تارنمای معاونت حقوقی ریاست جمهوری لازم الاجرا خواهد بود و مردم بایستی مراعات کنند به این ترتیب امکان بخشنامه ها و آئین نامه های مکرر که پیش بینی پذیری را از تولید کنندگان و فعال کنندگان و صادر کنندگان بگیرد از28 اردیبهشت 1402 سلب خواهد شد.
خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت جاماندگان سهام عدالت گفت: با توجه به این که در این راستا دولت در سال گذشته مصوبه ای داشته و ایراد هیات تفهیم مصوبات قرار گرفت و مراتب خود را انجام داده به پایان سال1401 نرسید بحمداله در قانون بودجه 1402 این حکم درج شده و امسال دولت می خواهد بدون اینکه به ماههای آخر سال برسد این اتفاق بیفتد
وی درباره ضمانت اجرایی این موضوع هم افزود: تمام تلاش دولت این است که با توجه به اینکه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی جزء اولویت هایی هستند که هم در مصوبه بودجه 1401 درج شده بود و هم دولت آنها را به عنوان پیشروترین گروهی که مستحق دریافت سهام عدالت هستند دولت و مجلس بر آن اتفاق نظر دارد برای این گروه این کار را انجام دهیم.